وي اقدام استانداري گيلان مبني بر ممانعت از ورود شهردار و كاركنان شهرداري رشت به جلسات كميسيون ماده 5 و شوراي ترافيك افزود: در شأن سيستم اجرايي استان نيست كه چنين كاري را انجام دهد.و ما براي اجراي قانون تا آخر ايستادهايم ...
رئيس شوراي شهر رشت گفت: هراتفاقي كه بيفتد شورا تكليف خود را انجام ميدهد و براي اجراي قانون محكم ايستادهايم.
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، محمدرضا قاسمي شب گذشته در گفتوگو با خبرنگاران در مورد اقدام استانداري گيلان مبني بر ممانعت از ورود شهردار و كاركنان شهرداري رشت به جلسات كميسيون ماده 5 و شوراي ترافيك افزود: در شأن سيستم اجرايي استان نيست كه چنين كاري را انجام دهد.
وي تاكيد كرد: ما براي اجراي قانون تا آخر ايستادهايم و هر اتفاقي كه بيفتد، شورا تكليف خود را انجام ميدهد.
قاسمي گفت: در حال حاضر، حدود 23 كارمند شهرداري مامور به خدمت در استانداري هستند و لذا بهتر است استانداري با شورا تعامل داشته باشد.
وي با استناد به تبصره 3 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شهردار اظهار داشت: به تجويز قانون مذكور كه مقرر ميدارد چنانچه در مدت تعيين شده هيئت حل اختلاف نظر خود را اعلام نكند، شورا ميتواند نظر خود را ابلاغ كند. ما نيز براساس اين قانون، وظايف و اختيارات قانوني را به محمدرضا خاكسار به عنوان شهردار رشت محول كرديم.
رئيس شوراي شهر رشت گفت: اين ابلاغ به امضاي 6 نفر از اعضاي شوراي شهر رسيد و شهردار به طور قانوني به فعاليت مشغول شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت مخالفت مجدد وزارت كشور، شورا چه اقدامي خواهد كرد، گفت: ما از وزارت كشور انتظار داريم در اين مورد با شورا نهايت همكاري و تعامل را داشته باشد تا شهر رشت بيش از اين دستخوش حوادث نشده و وضعيت مشخصي پيدا كند.
استفاده از اين خبر فقط با ذكر نام شمال نيوز مجاز مي باشد .
ایمیل مستقیم : info@shomalnews.com
شماره پیامک : 5000292393
working();